روزنامه فرهیختگان به نقل از یک خبرنگار محلی شیراز: خانم آمر به معروف در نارنجستان شروع کننده درگیری بوده/ خانم چادری به خانم مقابلش مشت زده و فحاشی کرده و او را پرت کرده؛ پس از آن مرد عصبانی و با او درگیر می شود
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۲۱۵۶
به گزارش جماران؛ روزنامه فرهیختگان نوشت:
چند هفته قبل، ماجرا از انتشار یک فیلم در نارنجستان قوام شیراز آغاز شد. ظاهرا خانم آمر به معروف پس از تذکر لسانی برای رعایت حجاب به یک زن توسط مردی که همراه آن زن است، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و از این ضرب و شتم صورت‌گرفته هم فیلمی در فضای مجازی منتشر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
26 مرداد رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد که رای درخصوص ضارب بانوی آمر به معروف در نارنجستان قوام دو الی سه روزی است که ابلاغ شده اما به دلیل حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ(ع) اعلام نشده است. «سه رای درخصوص حادثه نارنجستان قوام از جمله تبعید، شلاق و جریمه سنگین صادر شده است، درخصوص امر به معروف بسیار جدی برخورد می‌کنیم تا کسی جرأت پیدا نکند همچنین کاری انجام دهد.»
درنهایت دو روز گذشته حکم بدوی این اتفاق و ضرب و شتم‌ها منتشر شد. به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: «پس از وقوع حادثه ضرب و جرح یک بانوی آمر به معروف در باغ نارنجستان شیراز درپی تذکر درباره عفاف و حجاب، پرونده قضایی در دادسرای شیراز تشکیل و پس از تکمیل تحقیقات توسط دادسرای شیراز در مهلت قانونی کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده جهت صدور تصمیم به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد. هرچند از ابتدای وقوع این حادثه احساسات مردم و متدین نسبت به نحوه برخورد با خانم آمر به معروف، برانگیخته و همین امر زمینه شکل‌گیری شایعات مختلفی را فراهم کرد، اما دستگاه قضایی با توجه به رسالت و جایگاه قانونی خود صرفا رسیدگی در چهارچوب قوانین را مدنظر قرار داد و ضمن پاسخ به موقع به شایعات شکل‌گرفته پرونده مذکور را به دور از هرگونه جو احساسی رسیدگی کرد و همه جوانب موضوع نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت. درحال‌حاضر و پس از رسیدگی، رای بدوی مبنی‌بر محکومیت ضارب به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، ۲ سال تبعید و در مجموع ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به لحاظ توهین، ضرب و جرح و ایجاد مزاحمت برای بانوی آمر به معروف صادر شده است که این رای قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان فارس را دارد. سه متهم دیگر پرونده به جزای نقدی به‌لحاظ عدم رعایت حجاب شرعی و ممانعت از اجرای امر به معروف و توهین به شاکیه محکوم شدند و مدیر مجموعه نارنجستان نیز به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد که محکومیت مدیر مجموعه به مدت ۲ سال تعلیق شده است. این پرونده نیز از این قاعده مستثنی نیست و چنانچه هر پرونده و ادعای دیگری مرتبط با این موضوع همراه با مستندات، ادله و امارات قانونی از سوی طرفین مطرح شود، مرجع قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و در چهارچوب مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. بی‌تردید همان‌گونه که دستگاه قضایی خود را مسئول اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌داند؛ حقوق شخصی افراد و طرفین پرونده را نیز محترم می‌شمارد و در فضایی شفاف و مستقل اقدام به رسیدگی به هرگونه ادعایی خواهد کرد.» البته پس از وقوع حادثه شایعاتی درخصوص وابستگی آمر به معروف به یکی از ارگان‌های دولتی منتشر شد که در این رابطه رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرده بود وابستگی‌های کاری و سازمانی متهم به هر نهادی در رسیدگی، نحوه برخورد و صدور رای در این پرونده بی‌تاثیر خواهد بود.
«فرهیختگان» در ادامه نوشت: از زمان شروع ماجرا شایعات متعددی شکل گرفت؛ «ماجرایی اتفاق افتاده و اسناد و مدارکی به دست دادگستری مبنی‌بر ضرب و جرح مردی رسیده که بانوی آمر به معروف را میزند. این چیزی است که از ماجرا به دست ما رسیده و براساس شکایت خانم آمر بوده است. دادگستری تنها این قسمت به دستش رسیده و مطابق قانون رسیدگی شده است. در متن خبر دادگستری اشاره کرده است که اگر ادعای دیگری هم وجود داشته باشد، قابلیت بررسی دارد. اما هنوز از طرف شاکی خصوصی، چیزی ارائه نشده که دادگستری بتواند رسیدگی کند. شاید تمایلی به پیگیری ندارد و شاید هم طرح موضوع شده اما هنوز به دست دادگستری نرسیده و در مراحل اولیه است. هرکدام از این دو مورد هم باشد، برای دادگستری تفاوتی نخواهد داشت. اگر خودش شکایتی نکرده، از حق خصوصی و شخصی‌اش گذشته است اما اگر شکایتی کرده و براساس گفته‌هایتان مدارک و اسنادی وجود دارد باید ضمیمه پرونده شود. برای دادگستری و مقام قضایی فرقی نمی‌کند. درنهایت دادگستری تلاش کرد که به نحو مقتضی پاسخ دهد و نهایتا وقتی رای صادر شد، دادگستری تلاش کرد در همین اطلاع‌رسانی نیز قید شود که اگر ادعایی دیگری وجود دارد و اگر مطلب دیگری هست طرفین پرونده می‌توانند به دادگاه ارائه دهند، طبق قانون دادگستری رسیدگی می‌کند. اما به‌طورکلی دادگستری به این مساله که کدام سمت آغازگر ماجرا بود، دامن نزده، زیرا در ماجرا، دادگستری پرونده‌ای داشته که شاکی خانم آمر به معروف است و فرد متهم نیز آقایی است که در ویدئو دیده شده اما قبل از آن چه اتفاقاتی افتاده را دادگستری سندی ندارد. پرونده‌ای که در اختیار ما بوده، پرونده‌ای شکایت شاکیه از آقایی است که به ضرب و شتم اقدام کرده است. طبیعتا اگر طرف مقابل هم شکایت کند، آن هم تبدیل به یک پرونده می‌شود و کاملا براساس چهارچوب و مقررات موجود دادگستری رسیدگی می‌شود. این پرونده یک پرونده بسیار ساده ضرب و جرح است. امری که باعث‌شده گسترش پیدا کند، حواشی است که نسبت به موضوع وجود دارد وگرنه از دیدگاه دستگاه قضایی، یک پرونده مانند سایر پرونده‌های دیگر است. چه پرونده قتل باشد، چه ضرب و جرح و چه توهین. تفاوتی در طی شدن روند قانونی نخواهد داشت. روند قانونی باید طی شود، دادرسی انجام شود، تحقیقات صورت بگیرد و درنهایت حکم صادر شود. از دیدگاه دادگستری تفاوتی ندارد. حالا این پرونده حساس‌تر شده و دادگستری برای این پرونده اطلاع‌رسانی هم کرده است. وگرنه هیچ تفاوتی با دیگر پرونده‌ها ندارد.»
فیلم دوربین‌های مداربسته نارنجستان را منتشر کنید
روایت منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌ها، اما تنها یک سمت از ماجراست. براساس گفته‌های خبرنگار محلی شهرستان شیراز ظاهرا داستان از این قرار است که خانواده‌ای زاهدانی که برای مسافرت به شیراز رفته‌اند، برای بازدید از باغ نارنجستان قوام وارد باغ می‌شوند و طبق فیلم دوربین‌های مداربسته نارنجستان قوام، خانم حجاب دارد. پس از ورود به باغ نارنجستان، روسری خانم کمی عقب می‌رود اما به‌طور کامل از سرش نمی‌افتد. خانم چادری حاضر در باغ نارنجستان، چندباری برای رعایت حجاب کامل به آن خانواده تذکر می‌دهد. بار آخر خانم چادری با لحن بدی مجددا تذکر خود را برای رعایت پوشش تکرار می‌کند. خانواده طرف مقابل باز هم به شیوه‌ای خانم چادری را دست به سر می‌کنند. بار آخر اما خانم چادری خودش برای پوشاندن روسری آن خانم، اقدام می‌کند. همین که می‌خواهد این کار را انجام دهد، میان خانم چادری و خانم طرف مقابل درگیری پیش می‌آید. خانم چادری به خانم طرف مقابلش مشت میزند و خانم طرف مقابل پرت می‌شود. در این بین خانم چادری فحاشی نیز می‌کند. همسر آن خانم در این صحنه، جلو می‌آید که خانم چادری مجددا به همسر آن خانم هم فحش می‌دهد و ضربه میزند. در اینجا بود که مرد پس از عصبانی شدن، با خانم چادری درگیر می‌شود و فیلم آن منتشر می‌شود. آنچه که محل ایراد فعالان رسانه‌ای شیراز است، این مدل رفتارها به نام امر به معروف است که از باب شدنش در شیراز واهمه دارند؛ چراکه این امر چیزی به جز ایجاد دو دستگی میان مردم نخواهد بود. در حال حاضر مطالبه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شیراز این است که برای جلوگیری از از ضایع شدن حق این خانواده زاهدانی که از قضا میهمان شیرازی‌ها بودند، فیلم‌های دوربین مداربسته مجموعه نارنجستان قوام منتشر شود تا در این بین ابهامات به وجود آمده نیز شفاف شوند. بی‌شک انتشار اصل فیلم دوربین‌های مداربسته نارنجستان قوام، در روشن شدن حقیقت کمک خواهند کرد و اگر در این بین اشتباه و خطایی از خانم آمر به معروف صورت گرفته، دیگر کسی با نام و عنوان امر به معروف، به هموطن خود بی‌احترامی و توهین نخواهد کرد.
آسمان فارس یا تهران چه فرقی می‌کند؟
جو به وجود آمده در فضای مجازی این روزها تماما به نفع خانم چادری بود. از انتشار فیلم روضه روی صحنه کتک خوردن آن خانم گرفته تا ایراد گرفتن به افرادی که در این بین سکوت کرده‌اند. از شهریور 1401 و فوت مهسا امینی، التهاب بسیاری را پشت سر گذاشتیم که دقیقا محوریت‌شان زنان و حجاب بود. در این بین امری که خودمان به‌عنوان هموطن و یک ملت واحد فراموش کردیم؛ دامن‌زدن‌ها به اتفاقات بود. خواه یا ناخواه چنین اتفاقاتی، دو دستگی‌ها و شکاف‌های اجتماعی بسیاری را در پی خواهد داشت و گروه‌های مختلفی را در فضای عمومی روبه‌روی هم قرار خواهد داد. هیچکس منکر لزوم رعایت حجاب به‌عنوان یک واجب شرعی و صدالبته قانون کشور اسلامی نیست اما اگر رفتارهای پرخاشگرانه با نام و عنوان امر به معروف باب شود و از آنسو افراد هم برای دفاع از خودشان وارد درگیری فیزیکی یا کلامی شوند، چه بر سر جامعه ما خواهد آمد؟ آیا چنین رفتارهای هیجانی، نتیجه‌ای به‌جز دودستگی و شکافی عمیق بین اقشار جامعه با عقاید مختلف خواهد داشت؟ به بهانه اتفاق به وجود آمده در نارنجستان قوام بد نیست عواقب عدم انتشار زودهنگام فیلم‌های دوربین مداربسته نیروی انتظامی در جریان فوت مهسا امینی و التهاب به‌وجود آمده به دلیل تعلل در توضیح و شفاف شدن افکار عمومی را مرور کنیم. تقریبا در آستانه یک‌سالگی اتفاقات 1401 هستیم و با هر کنش از هر طیف، باید واکنش حساس بعدی را پیش‌بینی کرد. درحال حاضر مطالبه اصلی مردم شیراز درخصوص اتفاق نارنجستان قوام، انتشار فیلم‌های مداربسته برای شفاف شدن افکار عمومی درخصوص این اتفاق است. اگر خانم آمر به معروف در انجام تکلیف شرعی، تخطی کرده است؛ مسئولان امر صادقانه اشتباه این خانم را اعلام کنند و از خانواده زاهدانی بخواهند تا شکایت خود را از خانم آمر به معروف مطرح کنند. اگر هم خانم آمر به معروف حساسیتی از پیش به وجود نیاورده (البته طبق اخبار واصله به «فرهیختگان»، آن خانم آغازگر درگیری بود) همین را هم صادقانه اعلام کنند. آنچه که ممکن است به این دو دستگی دامن بزند، طرفداری از یک سمت از موضوع با نام و عنوان امر به معروف و نهی از منکر است. هرچند خود دادگستری استان فارس اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به شکایت هر دو سو را دارد اما جو به‌وجود آمده در بین مذهبیون افراطی، علیه خانواده ضارب است. هرچند تا به این لحظه «فرهیختگان» راه ارتباطی با خانواده ضارب پیدا نکرده است اما براساس گفته خود خبرنگاران، ظاهرا مرد ضارب تقریبا یک ماهی را برخلاف قانون آزادی با قید وثیقه، در زندان است. اهمیت شفاف‌سازی چنین اتفاقی به این دلیل است که کسی به بهانه امر به معروف، حرمت‌شکنی نکند. بنابراین مطالبه انتشار فیلم‌های مداربسته، چه با شکایت ضارب و چه بدون شکایت او، یک مطالبه عمومی از سوی مردم شیراز است و بدیهی است که این مطالبه برای روشن شدن حقیقت امر به نفع هر دو طیف ماجرا و البته دادگستری استان فارس خواهد بود؛ چراکه قضاوت عادلانه یعنی توجه به افکار عمومی و نه توجه به افکار یک طیف مشخص از جامعه. البته این ماجرا یک تحلیل کلی‌تری دارد و باید از دور هم به آن نگاه کرد. جریان این بار در باغ نارنجستان قوام اتفاق افتاد اما امکان دارد در هر کجای کشور آن هم به دور از دوربین‌های مداربسته، عده‌ای با ناآگاهی کامل از اصول امر به معروف و نهی از منکر، احساسات یک خانواده را برانگیزند و درنهایت ماجرا به ضرب و شتم و جرح منجر شود. برای همین ماجرای نارنجستان زنگ خطری است برای جلوگیری از هیجانات احتمالی افرادی که خود را تحت هر شرایطی ملزم می‌دانند به اخطار به دیگران برای رعایت حجاب و امر به معروف. آن موقع است که جامعه با دو دستگی عمیق مواجه خواهد شد که ممکن است حتی هر دو طیف، نتواند برای ساده‌ترین امور روزمره خود با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از پیش آمدن چنین فضایی در جامعه باید کنترل انجام واجب شرعی و قانون کشور را به ماموران قانون بسپاریم. هرچند امر به معروف و نهی از منکر از لحاظ شرعی یک وظیفه دینی محسوب می‌شود اما باید پیش از اقدام به اینکار از خود بپرسیم، آیا صلاحیت کافی برای انجام این وظیفه دینی را داریم؟ آیا به تمام اصول امر به معروف آگاه هستیم؟ در بیانات رهبر معظم انقلاب در سخنرانی آبان ماه 82 درباره تذکر در باب حجاب آمده است: «در برخورد با مشکل بدحجابی گفتن و تذکر دادن، خوب است. چه اشکال دارد با اخلاق خوب تذکر دهند؟ دیروز حدیثی را برای جمعی می‌خواندم که آمر به معروف و ناهی از منکر باید خودش به آنچه دارد امر و نهی می‌کند، هم عالم باشد و هم عامل. «رفیق لمن یأمر و رفیق لمن ینهی»؛ با رفق و مدارا امر و نهی کند. امر و نهی، یعنی دستور دادن -بکن، نکن- غیر از تمنا کردن است؛ اما همین را با رفق، - نه با خشونت - انجام دهد. به نظرم این‌طوری باید عمل شود.» قطعا این شیوه از درگیری و خشونت با نام امر به معروف و نهی از منکر، برخلاف بیانات رهبر معظم انقلاب است. سوای از مباحث قانونی حجاب که این روزها در لایحه حجاب و عفاف از سوی مجلس مطرح شده، جنبه شرعی آن به‌عنوان یک زن مسلمان و در کشور و جامعه اسلامی بر ما واجب است اما تمام مساله و سخن ما این است که آیا همه ما صلاحیت امر به معروف و نهی از منکر را داریم؟ خیر!
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری امر به معروف نارنجستان شیراز نارنجستان قوام شیراز انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری رئیس کل دادگستری استان فارس امر به معروف و نهی از منکر دوربین های مداربسته بانوی آمر به معروف نارنجستان قوام خانم آمر به معروف باغ نارنجستان آمر به معروف آمرین به معروف وجود آمده انتشار فیلم افکار عمومی خانم چادری فضای مجازی رعایت حجاب برای رعایت طرف مقابل ضرب و جرح ضرب و شتم دو دستگی آن خانم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند